الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
443
أصول الفقه ( فارسى )
1 - اصل عقلى ، كه مراد از آن ، حكمى است كه عقل صادر مىكند و البته مشتمل بر جعل حكم ظاهرى از ناحيهء شارع نيست مثل اصل احتياط و قاعدهء تخيير و اصل برائت عقلى كه بازگشت آن به حكم عقل به نفى عقاب بلا بيان است و لذا برائت عقلى جز رفع عقاب مضمون ديگرى ندارد نه اينكه معنايش جعل حكم اباحه از جانب شارع باشد . 2 - اصل شرعى ، آن است كه از جانب شارع در مقام شك و تحيّر جعل مىشود و متضمن جعل حكم ظاهرى است مثل استصحاب و برائت شرعيه كه بازگشت آن به حكم شارع به اباحه است و از همين قبيل است اصالت طهارت و حليّت . حال كه اين مطالب را دانستى ، مىگوئيم : اولا : بحث اجزاء در قاعدهء احتياط ، به طور مطلق قابل تصوّر نيست چه احتياط عقلى باشد و چه احتياط شرعى ، چرا كه در احتياط فرض بر اين است كه عمل طورى باشد كه با آن امتثال تكليف واقعى صورت پذيرد و لذا تفويت مصلحت در فرض احتياط ، قابل تصوّر نيست . و ثانيا : همچنين بحث اجزاء در اصول عقلى ديگر مثل برائت و قاعدهء تخيير ، تصوّر نمىشود چون مفروض اين است كه اين اصول ، متضمن حكم ظاهرىاى نمىباشند تا در آنها ، اجزاء و اكتفاء به فعل انجام شده به جاى واقع ، تصوّر شود . بلكه مضمون اين اصول ، سقوط عقاب و صرف معذوريت است و لذا بحث اجزاء فقط در مورد اصول شرعيه ، به جز احتياط ، مطرح مىشود مثل اصل استصحاب و اصل برائت و حليّت و اصالت طهارت . و در اوّلين وهله ، مجالى براى توهّم اجزاء در اين اصول نيست نه نسبت به احكام و نه نسبت به موضوعات ، چرا كه اين اصول در عدم اجزاء - در مقايسه با امارات - اولى هستند . زيرا - چنانكه در آغاز بحث گفتيم - اين اصول ، وظيفهء عمليهاى هستند كه جاهل شاكّ در مقام عمل براى رفع تحيّر و علاج موقّتى به آنها رجوع مىكند . امّا واقع همچنان بر واقعيت خودش باقى است و هرگاه علم به واقع حاصل شود و واقع منكشف گردد ، بر مكلّف منجّز مىشود . و در عمل برطبق اصل ، هيچ مصلحتى جز رفع تحيّر در هنگام شك ، وجود ندارد . و لذا در عمل به اصل ، مصلحتى كه به وسيلهء آن ، مصلحت واقع جبران شود وجود